كشف خبير الجودة والمطابقة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس محمد هريرة لـ«عكاظ»، قرب صدور نظام سلامة المنتجات، الذي يتناول جميع أنواع العقوبات والمخالفات، في غضون الأشهر الـ6 القادمة؛ ليكون مكملا لقانون الغش التجاري القديم، ويشمل جميع المنتجات الصناعية، وسيضع اشتراطات إلزامية على كافة المنتجات المستوردة والوطنية.
وقال: «الهيئة شرعت في وضع النظام منذ عامين تقريبا، ووضعت في اعتبارها الجانب التشريعي، الذي يشمل قانون سلامة المنتجات، كما أن وزارة التجارة والاستثمار تدرس النظام حاليا، وسيرفع لمجلس الشورى، وأتوقع اعتماده قريبا، كما أن نظام سلامة المنتجات شاركت به جهات عدة حكومية وخاصة، مثل هيئة المواصفات، ووزارة التجارة والاستثمار، ومصلحة الجمارك، وغرف التجارة والصناعة».
وشدد هريرة على أن النظام يهدف إلى تنظيم المنتجات في السوق السعودية سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا، ويتحرك لوضع معايير مقبولة لسلامة المنتجات، وحماية المستهلك، وفقا لمتطلبات الممارسات الدولية واشتراطات منظمة التجارة العالمية.
وحول فترة السماح بعد صدور النظام، أوضح أن هيئة المواصفات تحرص على تحديد فترة زمنية قبل الشروع في التطبيق الفعلي، وأن جميع اللوائح تتضمن بندا باسم «الأحكام الانتقالية»، بموجبها تمنح الشركات والمصانع فترة تراوح بين 6 -12 شهرا قبل البدء في التطبيق الفعلي.
وحول الجانب التطبيقي للنظام، أضاف هريرة: «هيئة المواصفات تعمل منذ عامين تقريبا على صياغة العديد من اللوائح المتعلقة بمختلف القطاعات الصناعية، وأتوقع الانتهاء من صياغة اللوائح الفنية في غضون الأشهر الـ6 القادمة، والهيئة تتولى وضع اللوائح والاشتراطات قبل رفعها إلى لجنة اللوائح الفنية المشكلة من جهات حكومية عدة، وكذلك إخطار منظمة التجارة العالمية للحصول على الملاحظات خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، قبل اعتمادها رسميا».
وذكر أن هيئة المواصفات تتحرك لوضع علامة الجودة على جميع المنتجات على شكل «كود»؛ لتسهيل قراءتها من قبل الجهات الرقابية.
وقال: «الهيئة شرعت في وضع النظام منذ عامين تقريبا، ووضعت في اعتبارها الجانب التشريعي، الذي يشمل قانون سلامة المنتجات، كما أن وزارة التجارة والاستثمار تدرس النظام حاليا، وسيرفع لمجلس الشورى، وأتوقع اعتماده قريبا، كما أن نظام سلامة المنتجات شاركت به جهات عدة حكومية وخاصة، مثل هيئة المواصفات، ووزارة التجارة والاستثمار، ومصلحة الجمارك، وغرف التجارة والصناعة».
وشدد هريرة على أن النظام يهدف إلى تنظيم المنتجات في السوق السعودية سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا، ويتحرك لوضع معايير مقبولة لسلامة المنتجات، وحماية المستهلك، وفقا لمتطلبات الممارسات الدولية واشتراطات منظمة التجارة العالمية.
وحول فترة السماح بعد صدور النظام، أوضح أن هيئة المواصفات تحرص على تحديد فترة زمنية قبل الشروع في التطبيق الفعلي، وأن جميع اللوائح تتضمن بندا باسم «الأحكام الانتقالية»، بموجبها تمنح الشركات والمصانع فترة تراوح بين 6 -12 شهرا قبل البدء في التطبيق الفعلي.
وحول الجانب التطبيقي للنظام، أضاف هريرة: «هيئة المواصفات تعمل منذ عامين تقريبا على صياغة العديد من اللوائح المتعلقة بمختلف القطاعات الصناعية، وأتوقع الانتهاء من صياغة اللوائح الفنية في غضون الأشهر الـ6 القادمة، والهيئة تتولى وضع اللوائح والاشتراطات قبل رفعها إلى لجنة اللوائح الفنية المشكلة من جهات حكومية عدة، وكذلك إخطار منظمة التجارة العالمية للحصول على الملاحظات خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، قبل اعتمادها رسميا».
وذكر أن هيئة المواصفات تتحرك لوضع علامة الجودة على جميع المنتجات على شكل «كود»؛ لتسهيل قراءتها من قبل الجهات الرقابية.